الضغوط المالية تجبر التنظيم على السماح بعودة المنظمات الطبية
تدخلت المنظمات الطبية في الرقة بعد خروج مشافي المدينة عن الخدمة في الربع الأخير من العام 2014، وانخفاض مستوى الخدمات الطبية فيها إلى حد كبير. حيث كانت منظمة الهلال الأحمر السوري تعمل على تقديم المساعدات الطبية للمشفى الوطني بالرقة، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للنازحين في مراكز الإيواء، بالإضافة إلى تأمين مواد التعقيم الخاصة بالمياه. بينما كانت منظمتي (UOSSM – Medical Relief) تعملان على مساعدة المشفى الوطني ودعمه بالمواد والمعدات الطبية، فضلاً عن تقديم أجور ومرتبات الكادر الطبي فيه، دون أن تقوم بالإشراف المباشر على عمل المشفى.
ولكن التنظيم عمد بعد فترة قصيرة إلى إيقاف عمل جميع المنظمات الطبية مع بداية العام الحالي، حيث قام بالاستيلاء على المقرات ومصادرة المعدات والمستودعات التابعة للهلال الأحمر وبقية المنظمات التي كانت تقدم المساعدة والتمويل للمراكز الطبية والصحية داخل المدينة، كما عمد إلى اعتقال العديد من العاملين في هذه المنظمات على خلفية إغلاقها.
يذكر أن قرار إيقاف عمل المنظمات الطبية جاء بناءً على فتوى شرعية من التنظيم حرمت عمل هذه المنظمات استناداً إلى قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقد ترافقت هذه الفتوى حينها مع تغيرات كبيرة في المكتب الطبي التابع للتنظيم.
اشرف التنظيم بعد هذا القرار على مشافي المدينة الثلاث (المشفى الوطني – مشفى التوليد – مشفى الطبقة)، وعمل على إدارة المستوصفات والمرافق الطبية التي أغلق معظمها بسبب توقف الدعم من المنظمات المذكورة، حيث لم يبقى من بين أكثر من 40 مركز طبي بالرقة سوى مركز الهلال الأحمر القطري بتل أبيض، والذي أغلقه التنظيم كذلك في وقت لاحق.
وقام بتسخير إمكانياته الإعلامية القوية من اجل الترويج لقدرته على إدارة المرافق الطبية دون مساعدة المنظمات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تأمين الكادر الفني والإداري وكافة المستلزمات والنفقات المالية المطلوبة لإدارة القطاع الطبي، وهذا ما حصل بالفعل عندما نشر التنظيم إصدارين دعائيين أحدهما خاص بالمشفى الوطني والآخر حول إصلاح مشفى الطبقة.
ولكن مع مرور الوقت تزايدت الأعباء المالية التي يتحملها التنظيم لإدارة المرافق الطبية، مثل مرتبات الأطباء والكوادر الطبية والإدارية بالإضافة إلى تكاليف الأدوية والعلاج وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، ويبدو أن هذه الأعباء دفعت التنظيم إلى التراجع عن قراره السابق بحظر عمل المنظمات الطبية، ونتيجة لذلك اضطر مؤخراً إلى السماح لبعض المنظمات الطبية مثل (الهلال الأحمر السوري – UOSSM – Medical Relief ) بالعودة إلى مزاولة عملها ونشاطاتها داخل مدينة الرقة، حيث قام بإبلاغ هذه المنظمات بأنه لا مانع لديه من عودتهم إلى المدينة واستئناف عملهم.
وهكذا يأتي قرار التنظيم الأخير منسجماً مع سياسته القائمة على دعم القطاعات الربحية التي تدر الأموال على خزينته، وإهمال القطاعات الخدمية التي تعتبر غالباً غير منتجة، فالتنظيم غير مستعد لإنفاق الأموال على مثل هذه القطاعات الخاسرة بنظره، دون الاكتراث بحال المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرته.
الأمر الجدير بالملاحظة أن التنظيم لم يلتزم بفتواه السابقة بحظر عمل المنظمات الطبية، وضرب بها عرض الحائط لأنها أدت به إلى تحمل نفقات باهظة وخسائر مادية كبيرة، على الرغم من أنه عندما يصدر الفتاوى يعتبرها مقدسة ولا يجوز معارضتها أو حتى مناقشتها، لأنها مستمدة من الشريعة وتمثل الإرادة الإلهية التي يعتبر نفسه ممثلاً لها، فالتنظيم لا يستطيع التغاضي عنها أو تأجيل تطبيقها لأنه سيطبق شرع الله مهما كانت الأسباب (إلا إذا كانت مالية).
تدخلت المنظمات الطبية في الرقة بعد خروج مشافي المدينة عن الخدمة في الربع الأخير من العام 2014، وانخفاض مستوى الخدمات الطبية فيها إلى حد كبير. حيث كانت منظمة الهلال الأحمر السوري تعمل على تقديم المساعدات الطبية للمشفى الوطني بالرقة، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للنازحين في مراكز الإيواء، بالإضافة إلى تأمين مواد التعقيم الخاصة بالمياه. بينما كانت منظمتي (UOSSM – Medical Relief) تعملان على مساعدة المشفى الوطني ودعمه بالمواد والمعدات الطبية، فضلاً عن تقديم أجور ومرتبات الكادر الطبي فيه، دون أن تقوم بالإشراف المباشر على عمل المشفى.
ولكن التنظيم عمد بعد فترة قصيرة إلى إيقاف عمل جميع المنظمات الطبية مع بداية العام الحالي، حيث قام بالاستيلاء على المقرات ومصادرة المعدات والمستودعات التابعة للهلال الأحمر وبقية المنظمات التي كانت تقدم المساعدة والتمويل للمراكز الطبية والصحية داخل المدينة، كما عمد إلى اعتقال العديد من العاملين في هذه المنظمات على خلفية إغلاقها.
يذكر أن قرار إيقاف عمل المنظمات الطبية جاء بناءً على فتوى شرعية من التنظيم حرمت عمل هذه المنظمات استناداً إلى قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقد ترافقت هذه الفتوى حينها مع تغيرات كبيرة في المكتب الطبي التابع للتنظيم.
اشرف التنظيم بعد هذا القرار على مشافي المدينة الثلاث (المشفى الوطني – مشفى التوليد – مشفى الطبقة)، وعمل على إدارة المستوصفات والمرافق الطبية التي أغلق معظمها بسبب توقف الدعم من المنظمات المذكورة، حيث لم يبقى من بين أكثر من 40 مركز طبي بالرقة سوى مركز الهلال الأحمر القطري بتل أبيض، والذي أغلقه التنظيم كذلك في وقت لاحق.
وقام بتسخير إمكانياته الإعلامية القوية من اجل الترويج لقدرته على إدارة المرافق الطبية دون مساعدة المنظمات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تأمين الكادر الفني والإداري وكافة المستلزمات والنفقات المالية المطلوبة لإدارة القطاع الطبي، وهذا ما حصل بالفعل عندما نشر التنظيم إصدارين دعائيين أحدهما خاص بالمشفى الوطني والآخر حول إصلاح مشفى الطبقة.
ولكن مع مرور الوقت تزايدت الأعباء المالية التي يتحملها التنظيم لإدارة المرافق الطبية، مثل مرتبات الأطباء والكوادر الطبية والإدارية بالإضافة إلى تكاليف الأدوية والعلاج وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، ويبدو أن هذه الأعباء دفعت التنظيم إلى التراجع عن قراره السابق بحظر عمل المنظمات الطبية، ونتيجة لذلك اضطر مؤخراً إلى السماح لبعض المنظمات الطبية مثل (الهلال الأحمر السوري – UOSSM – Medical Relief ) بالعودة إلى مزاولة عملها ونشاطاتها داخل مدينة الرقة، حيث قام بإبلاغ هذه المنظمات بأنه لا مانع لديه من عودتهم إلى المدينة واستئناف عملهم.
وهكذا يأتي قرار التنظيم الأخير منسجماً مع سياسته القائمة على دعم القطاعات الربحية التي تدر الأموال على خزينته، وإهمال القطاعات الخدمية التي تعتبر غالباً غير منتجة، فالتنظيم غير مستعد لإنفاق الأموال على مثل هذه القطاعات الخاسرة بنظره، دون الاكتراث بحال المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرته.
الأمر الجدير بالملاحظة أن التنظيم لم يلتزم بفتواه السابقة بحظر عمل المنظمات الطبية، وضرب بها عرض الحائط لأنها أدت به إلى تحمل نفقات باهظة وخسائر مادية كبيرة، على الرغم من أنه عندما يصدر الفتاوى يعتبرها مقدسة ولا يجوز معارضتها أو حتى مناقشتها، لأنها مستمدة من الشريعة وتمثل الإرادة الإلهية التي يعتبر نفسه ممثلاً لها، فالتنظيم لا يستطيع التغاضي عنها أو تأجيل تطبيقها لأنه سيطبق شرع الله مهما كانت الأسباب (إلا إذا كانت مالية).
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.