في إحصائيّةٍ جديدة كشفت ما يُسمّى ب “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد” في شمال شرقيّ سوريا عن عدد أسرى تنظيم “ داعش ” المحتجزين في سجونها.
وبحسب ما نشرته وكالة “هاوار” التابعة للإدارة الذاتيّة يوم الثلاثاء 6 تشرين الأوّل / أكتوبر بأنّه يوجد حوالي 19 ألف سجين من تنظيم “داعش” في ميليشيا ” قسد” بينهم 12 ألف سوريّ و 5 آلاف عراقيّ، و 2000 أجنبي ينحدرون من 55 دولة.
و بحسب عضو في “مجلس العدالة الاجتماعيّة” في شمال شرقيّ سوريا خالد علي، قال “يمثُل 900 سجين سوريّ من داعش أمام المحكمة منذ بداية العام الحالي”
وأضاف أنّ محاكمة سجناء تنظيم “داعش ” السوريين مستمرّة ولم تتوقف، أمّا بالنسبة للأسرى الأجانب فلم تتمّ محاكمتهم، مشيرًا إلى أنّه لم تقدّم أيّ جهة دوليّة حتّى الآن مساعدات لِمَا تُسمّى بمحكمة “الدفاع عن الشعب”
وتحدّث عليّ عن صعوبات تواجههم في المحاكمات من حيث القضاة والمحقّقين، ودور القضاء والسجون، وقلّة عدد المترجمين المحلّفين، والوضع الأمنيّ غير الآمن متدرّعًا بالهجمات التركيّة المستمرّة على مناطق شمال شرقيّ سوريا ، وأنّ المجتمع الدوليّ لم يقدّم التعاون والدعم المطلوبين بما يخصّ ملف سجناء داعش.
هذا ويُحاكَم الأسرى السوريون وفقًا لقوانين ما يُسمّى “الإدارة الذاتيّة” وخاصّة المرسوم رقم “20” الصادر عنها عام 2014 ويستند إلى القانون السوريّ في حال عدم وجود نصّ يعاقب المجرم ضمن قوانين “الإدارة الذاتيّة”
ولا يوجد ضمن قوانين “الإدارة” حكم الإعدام، ولا تتمّ محاكمة الأطفال دون سِنّ الـ17
وكانت قد كشفت رئيسة الهيئة التنفيذيّة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) إلهام أحمد في 4 من تشرين الأوّل الحالي، أنّ “مسد” عقد اتفاقًا مع “الإدارة الذاتيّة” يتضمّن إخراج جميع السوريين من مخيم “الهول”
وأضافت أحمد أنّ قرار النازحين السوريين البقاء في “الهول” لن يكون من مسؤوليّة “الإدارة الذاتيّة” أي أنّهم لن يكونوا “محتجزين” مشيرةً إلى أنّ المخيّم سيبقى للّاجئين الأجانب فقط إلى حين معالجة ملفهم بطريقة أخرى.
وأكدت أحمد أنّ المجلس التشريعيّ في الإدارة الذاتيّة يدرس إصدار عفو عامّ عن المعتقلين وفق ضوابط أصوليّة وقانونيّة محدَّدة.
ويعيش في مخيم “الهول” نحو 70 ألف شخص، معظمهم من عائلات تنظيم “داعش ” كما تقول “الإدارة الذاتيّة” التي تشرف على المخيّم.
