ميليشيات حماية الشعب تفرض مجدداً التجنيد الاجباري

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الكردية في الشمال السوري، حملات تجنيد إجبارية للقتال في صفوف تلك المليشيات، فيما ارتفعت حملات التجنيد عقب الخسائر التي تكبدتها المليشيات في المعارك ضد فصائل الجيش الحر المنطوية تحت غرفة عمليات “درع الفرات”.

في سياق متصل، اعلنت المليشيات الكردية خلال الأسبوع الفائت فرض التجنيد الإجباري على كل من يستطيع حمل السلاح في مدينة تل أبيض وريفها، ما أدى إلى تهجير عدد كبير من الشباب في المنطقة، فيما لا تعتبر الحالة جديدة على الشمال السوري، فبعد انحسار دور النظام في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الكردية، وعقب تشكيل حكومة “الإدارة الذاتية”، كان تأسيس “وحدات حماية الشعب” لحماية حدود مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى قوات أمنية داخلية “أسايش”، وكان الانضمام لتلك القوات بشكل طوعي، إلا أنّه وبعد تفرد حزب الاتحاد الديمقراطي بالسلطة المؤقتة تم فرض التجنيد الإجباري تحت عنوان حماية المنطقة الكردية من الإرهاب وبذلك فتح باب التهجير أمام كل الشباب الذين لم يؤمنوا بمشروعه.

ويذكر بعض الشباب الفارين من تلك المناطق، أن تجنيد الشباب طال حتى الطلبة الجامعيين والوحيد لأسرته والمعيل لها، وبقي الفرار الوحيد من تلك الخدمة إما بالمحسوبية والفساد المستشري في الإدارة الذاتية المؤقتة التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي، أو بالهجرة.

يذكر أنه في تموز 2014، أقر المجلس التشريعي المنضوي تحت سقف حكومة الإدارة الذاتية، قانوناً جديداً أطلق عليه “واجب الدفاع الذاتي” في مناطق الإدارة الذاتية وينص على التجنيد الإجباري للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 سنة، لمدة 9 أشهر ولا يعفى منها إلا من يكون وحيداً أو مريضاً أو أخاً لأحد قتلى الحرب، مما أدى إلى تهجير عدد كبير من الشباب الكرد.

في حالة تشبه كثيراً التجنيد الاجباري الذي يفرضه نظام الاسد من جهة وتنظيم داعش على السكان الخاضعين لسلطتهم، في المقابل تعتمد اغلب هذه الميليشيات على الفئات العمرية الصغيرة تحت عمر الـ 18.

أحمد احد الفارين مؤخراً من مدينة تل ابيض قال لمراسل “الرقة تذبح بصمت”: أن الكثير من المهربين الذين يعملون على جانبي الحدود السورية – التركية يتعاملون بشكل مباشر مع ميليشيات وحدات الشعب والتي بدورها تحصل على نصف المبلغ الذي يدفعه الشاب الهارب بالاضافة إلى استخدام هؤلاء الفارين في حال تعرضهم للرصاص من الجانب التركي كأداة ضغط ومادة اعلامية للترويج لديموقراطيتهم غربياً.
على الجانب الاخر لم يكن التجنيد محصوراً بالشباب فالفتيات في مناطق سيطرة ميليشيات وحدات حماية الشعب يفرض عليهن التجنيد ايضاً، خاصة على العائلات التي لا تمتلك المال لدفعه لهم، وفي حال معارضة الاهل تتم مضايقتهم بداية ثم يتم اتهامهم بانتمائهم او مساعدتهم لداعش حسب أحمد.