دراسات جديدة تثبت عودة تنظيم الدولة إلى ساحة سوريا والعراق

قال موقع “ميديابار” الفرنسي، إن هناك “دراسات جديدة ظهرت تثبت عودة تنظيم الدولة إلى ساحة سوريا والعراق، وذلك بعد بضعة أشهر من الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة واستعادة بشار الأسد للأراضي التي كانت تشرف عليها”.

وأكد الموقع في تقرير ترجمته “عربي21” أن “تنظيم الدولة لم يعد يسيطر على جزء كبير من سوريا كما كان في الماضي، لكن هذا الأمر لا ينفي حقيقة أن هذه الجماعة المتطرفة قد ضاعفت من عمليات حرب العصابات”، موضحا أن “التنظيم اتبع فن الغزو على المدى القصير”.

واستدرك الموقع قائلا: “حرب العصابات هي حرب نصر طويل المدى”، لافتا إلى أنه “بعد أشهر قليلة من إعلان دونالد ترامب هزيمة تنظيم الدولة، نشرت أربعة تقارير هذا الصيف للتحذير من خطر استمرار وعودة الجماعة في العراق وسوريا”.

وأشار إلى أن هذه التقارير صدرت عن الأمم المتحدة والبنتاغون ومراكز البحث والتحليل، مبينا أن “كل دراسة لها نهجها الخاص، لكن توصلت جميعها إلى استنتاج واحد، وهو تعافي تنظيم الدولة، وعدم انهزامه، لأن الظروف الـتي أدت إلى ظهوره ما زالت موجودة حتى الآن”.

ونوه الموقع إلى أن “هذا الاستنتاج لم يفاجئ متابعي شؤون الشرق الأوسط وظاهرة الجهادية التي ظهرت في التسعينيات، لكنه يتعارض مع خطاب الزعماء الأمريكيين والأوروبيين”، مؤكدا أن “تنظيم الدولة قد طُرد من شبه الدولة التي أقامها في العراق وسوريا، وفقد آلاف المقاتلين المسلحين والموالين الذين انضموا إليه، إلا أنه من المؤكد أنه توجب عليه الاختفاء والتوزع في مناطق أخرى، ولم يتراجع نشاطه وقدرته على الصمود، ووفقا لهذه التقارير الأربعة، تجرأ على البروز ثانية”.

وفقا للمفتش العام في البنتاغون، الذي حلّل أنشطة تنظيم الدولة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2019، فإن سديم الإرهاب “قد عاود الظهور في سوريا” و”عزز قدرته على التمرد في العراق”، فقد ظل حوالي 18 ألف مقاتل في كلا البلدين، بما في ذلك ثلاثة آلاف “أجنبي”، منظمين وفقا لمبدأ “الخلايا النائمة” والمستقلة.


ونوه الموقع إلى أن “هذه الخلايا قد تكون في الواقع مدججة بالسلاح، بما أنها حملت معها بعض المعدات التي قامت بتجميعها خلال فترة الخلافة، من سنة 2015 إلى سنة 2018، وذلك لم يكن بفضل عمليات الاستيلاء التي نفذتها على جيوش العدو فقط (العراقية والكردية بشكل رئيسي)، بل بفضل إنتاج مستقل أيضا يمثل أحد طموحات تنظيم الدولة”.


وذكر الموقع أنه وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة راند، والتي ركزت على الموارد المالية لهذه الجماعة، قام تنظيم الدولة بتجميع وحفظ “كنز حرب” تتجاوز قيمته 300 مليون يورو، وسيتم توزيعه وإخفاؤه في جميع أنحاء العراق وسوريا والدول المجاورة.


بالإضافة إلى هذه الثروة، “أعاد تنظيم الدولة التركيز على الأنشطة الإجرامية مثل الابتزاز والخطف والسرقة والتهريب (..)، ويمتلك التنظيم معلومات مفصلة عن السكان الذين كان يسيطر عليهم من قبل، كما أن إنفاقه باعتباره حركة متمردة يعد أقل بكثير مما كان يحتاجه حين كان يمثل الحكومة الفعلية في المنطقة”، بعبارة أخرى: “لا يمثل المال مشكلة بالنسبة للتنظيم”، بحسب الموقع.


ووفق العديد من الدراسات، لطالما كان التنظيم جزءا من المشهد المحلي منذ الغزو الأمريكي للعراق في سنة 2003 وتهميش السكان في الفترة التي تلت ذلك، ونتيجة لذلك، استثمر العديد من الناشطين في المنظمة، سواء شخصيا أو لصالح التنظيم، في الاقتصاد المحلي على غرار المزارع وتوكيلات السيارات ونقل البضائع وزراعة القنب.

ونوه الموقع إلى أنه حتى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي والمدافع القوي عن سياسة ترامب الذي أعلن النصر في وقت مبكر من هذه السنة وعجّل بانسحاب القوات الأمريكية على الفور، كان عليه التراجع عن موقفه في مقابلة تعود إلى 20 آب/ أغسطس 2019، صرح فيها: “هناك أماكن يعتبر فيها تنظيم الدولة أكثر قوة اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات”، مستدركا: “لكنه يواجه صعوبات على مستوى قدرته على تنفيذ هجمات خارجية”.


لكن خبراء الأمم المتحدة لا يشاطرونه الرأي ذاته، فهم يرون أنه “من المرجح أن مستقبل تنظيم الدولة سيكون على الصعيد الدولي”، فقد أصبحت الخلافة الآن “افتراضية”، ولكن بالنظر للعدد الهائل للمقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى المنظمة وما زالوا على قيد الحياة، “ما زال التهديد المفروض على أوروبا كبيرا”.


وأورد الموقع أنه حسب تقرير الأمم المتحدة فإنه “عندما يكون لدى تنظيم الدولة الوقت والقدرة على إعادة الاستثمار في العمليات الخارجية، سيقوم بذلك في جميع أنحاء العالم، ولن يستمر تخفيض الهجمات (خلال هاتين السنتين الأخيرتين) كثيرا، ربما لن يتواصل حتى نهاية سنة 2019”.


وفي الختام، أشار الموقع إلى أن أحد الشواغل الرئيسية لمحللي الأمم المتحدة والبنتاغون تتمثل في الوضع في سوريا، فعلى الرغم من استعادة نظام بشار الأسد لمعظم الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن البلاد لا تزال منقسمة وغير خاضعة للحكم الفعلي للدولة.

المصدر : عربي 21