أكدت مصادر أمنية ألمانية الأربعاء، أن المواطنين الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لتنظيم الدولة، والذين رحلتهم تركيا خلال الأسبوع الجاري، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه “لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق التسعة”، ما أثار انتقادات من المعارضة التي قالت إن “عملية الترحيل فاجأت الحكومة”.
ومن بين المرحلين الذين يتوقع وصولهم الخميس أو الجمعة، عائلة من سبعة أفراد من بلدة هيلديشم وسط ألمانيا، التي تركزت فيها مداهمات الشرطة ضد “متطرفين” في السابق.
وأشار المصادر الأمنية إلى أن الأب هو ألماني من أصل عراقي، تشير إليه السلطات فقط باسمه الأول كنعان، ويُعرف عنه أنه إسلامي متشدد، مشيرة إلى أن المرحلين الآخرين هما امرأتان كانتا زوجتين لمقاتلي التنظيم، وكانتا مسجونتين في تركيا منذ آذار/ مارس الماضي.
ويجري التحقيق مع المرأتين في ألمانيا للاشتباه بعضويتهما أو دعمهما لتنظيم الدولة، وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري لأنصار التنظيم، واعتقلهما الجنود الأتراك، بحسب المصادر.
وتدعى أحداهما هايدا (26 عاما) وتوجهت إلى سوريا في 2014 برفقة مقاتل في التنظيم من ألمانيا، وقالت إن زوجها قتل في القتال.
وصرحت وزيرة العدل كريستين لامبريشت لصحيفة “نوي أوسنابرويكر تسايتونج” إنه على الرغم من أن العائدين “لا يمكن احتجازهم بعد، إلا أنهم يمكن أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء اسورة إلكترونية”.
وسافر آلاف الأجانب إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة، وبعد انهيار التنظيم ترددت العديد من الدول في قبول عودتهم إليها.
وقال أرمين شوستر، وهو مشرع متخصص في قضايا الأمن القومي، إن حوالي 100 مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وأن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا، مضيفا أن “تركيا تستعد لترحيل نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم”.
وقامت ست مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا، وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف.
لكن ستيفان ثومي، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا، اتهم الحكومة في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفنك، بعدم بذل ما يكفي من الجهد، متهما الحكومة بأنها “تضع رأسها في الرمال” بشأن قضية العائدين من سوريا.
المصدر : arabi21.com
