احدث الاخبار

داعش ينفذ حكم “القصاص”، بالبشر والممتلكات

الرقة تذبح بصمت
أقدم تنظيم داعش، السبت الماضي في مدينة الرقة، على تنفيذ حكم القصاص “قطع يد ورجل من خلاف”، بحق أربعة رجال وامرأة بتهمة السطو.هذا ويقوم التنظيم بتنفيذ عشرات حالات الإعدام والقصاص شهرياً، بحق المدنيين، في مدينة الرقة وريفها، ويعد القاضي التابع لتنظيم داعش المدعو “ضرار النصيّف”، المعروف سابقاً أنّه مالك لأحد الأفران في الرقة، وبتعاطيه للكحوليات، والذي أقدم على مصادرة عقارات لصالحi ومنها عقارات تعود ملكيتها لـ “محمود المدور” وهو من سكان الرقة سمرا.

هذا ويعيش سكان الرقة منذ بداية سيطرة التنظيم، ظروفاً معيشية صعبة للغاية، خصوصاً مع منع النظام لمرتبات قرابة 60 ألف موظف من الرقة، وضعف الحركة التجارية في المدينة، ناهيك عن غلاء الأسعار بسبب صعوبة الوصول للرقة، والرشاوي التي تدفع لحواجز النظام والتنظيم لتمرير المواد الغذائية، والتي تنعكس على غلاء الأسعار، كل ذلك تسبب بنشاط بحركة السرقة، بحثاً عن لقمة الخبز احياناً من قبل زمرة من المدنيين، واحياناً أخرى بحثاً عن مزيد من المال من قبل بعض عناصر التنظيم الذين لهم ماضٍ جنائي، ووجدوا المكان المناسب لهم ضمن صفوف تنظيم يمتهن الجريمة بحجة الدين، وأخر تلك الجرائم قتل الشاب “عبد الله حسن الحج حسن اليوسف” 37 سنة، والذي يعمل في الصرافة، وسرقة المال الذي بحوزته، وكل أصابع الاتهام تتجه نحو عناصر من التنظيم لأنه تم اقتياد الشخص من القتلة بهيئة إحدى دوريات الحسبة.

هذا وقد لوحظ خلال فترة نزوح أهالي الرقة إلى الريف في الشهر الماضي، زيادة كبيرة في عمليات السطو على منازل المدنيين وسرقة محتوياتها، والتي يقوم بها إما عناصر من التنظيم أو منتحل لصفة أحدٍ منهم، وصرح أحد أهالي المدينة فضل عدم الكشف عن اسمه، “لا نستطيع سؤال أو توقيف أو منع أي عملية خلع أو كسر لمنزل في الحي، لإن الذين يقدمون على ذلك مقنعين ومسلحين، وإذ ما حاولت الوقوف على عتبة منزلك أو السؤال، فإن الجواب سيكون أنّ تغادر لدواعٍ أمنية، لتتفاجأ لاحقاً أنّ عملية سرقة قد حدثت”، ويتهكم قائلاً: “سرقوا البلد كاملاً فلن يقف الأمر عند سرقة منزل هذا أو ذاك”.

ويعمل التنظيم في الفترة الحالية، على فك محولات الكهرباء في الرقة، ونقلها إلى الميادين في ريف دير الزور الشرقي، والتي يبدو أنّ التنظيم يعدها كعاصمة جديدة له، وفي ذات السياق عمد التنظيم إلى فك الفرن الآلي في الرقة، وكامل تجهيزات المشفى الوطني، وبعض تجهيزات مديرية الكهرباء والمياه والبلدية والنقل بذات الاتجاه في خطوة مشابهة لعمليات سرقة كل منطقة تخرج من يد التنظيم.