جمارك وضرائب وتجارة.. هكذا تأقلم اقتصاد تنظيم الدولة مع ضربات التحالف

63

بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كانون الثاني 2014 على مدينة الرقة في الشمال السوري والتي أصبحت بمثابة عاصمته السياسية التي يدير امور دولته منها وشكلت نقطة الارتكاز له مستغلاً وجود حقول ومصافي النفط في المدينة، التي كانت تدر على التنظيم حسب صحيفة الايكونومست 2 مليون دولار في اليوم، بالإضافة إلى خيراتها الكثيرة من المياه والزراعة.

كبر وقوي تنظيم داعش اكثر فاكثر ولكن بعد بدء غارات طيران التحالف على مواقعه في سوريا بتاريخ 23/9/2014، وبعد تدمير مصافي النفط والحقول التابعة له، الأمر الذي شكل ضربة اقتصادية قاسية دفعته للبحث عن سبل اخرى لتغطية النقص المالي، فبدأ بعمليات تجارية كبيرة في العراق وسوريا، حيث أنه استحدث نظاماً يقضي بأن أي شخص يريد القدوم ببضاعة من مناطق النظام أو من تركيا والعراق، يجب عليه أن يمر من محافظة الرقة، لذلك قام تنظيم داعش بتحويل مدرسة الفنون الجميلة الى مبنى جمارك وفرض ضريبة على مرور اي بضاعة تدخل او تخرج من المدينة بالاضافة الى العمليات التجارية التي يقوم بها من خلال جنوده، حيث بدأ الجنود، وباوامر من قيادة التنظيم، عمليات تجارية كبيرة تشمل تصدير الشعير من العراق الى سوريا، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية والتمر وقطع السيارات وزيوت وشحوم ومصافي السيارات وبعض انواع الاقمشة، في حين يصدر من سوريا الى العراق الفواكه والخضار والالبسة الصناعة المحلية بالاضافة الى انابيب الغاز، علاوة على فرض ضرائب على أهالي المدينة، فكل متجر في المدينة يجب أن يقوم بدفع 1500 ليرة سورية ومن يتاخر عن السداد يُعاقب، كذلك الامر بالنسبة للبسطات في المدينة التي مُنعت.

وبعد النفط انتقل التنظيم إلى بيع الكهرباء إلى النظام السوري، على الرغم من أن عدد ساعات التقنين في مدينة الرقة يصل الى 20 ساعة، في حين تصل في مدينة الحسكة، التي يسيطر عليها النظام السوري، الى 16 ساعة، رغم ان الكهرباء مصدرها واحد وهو سد الفرات الذي يقع تحت سيطرة تنظيم داعش. اتجه تنظيم داعش بعد ذلك الى الغاز، حيث أرسل قواته للسيطرة على حقل توينان للغاز الذي كانت قد سيطرت عليه قوات المعارضة في بداية عام 2013.